مقدمه
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور
حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از
پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود – استفاده
وافر و وافي برده است ، با وجود اين به دليل طرز فكر تدوين كنندگان و ضرورت
انطباق با تشكيلات قضائي موجود حائز چنان خصائص ماهوي و شكلي است كه از
نگاه علمي و عملي به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و
انتقادات فراواني را از طرف حقوقدانان برانگيخته است .
جالب آنكه هجمه
قلمي و زباني تا بدانجا رسيد كه قانون ، مذكور از گزند نقادي مدافعان سابق
خود نيز در امان نماند و نهايت آنكه مخالفان و مدافعان به طور متحد در
تغيير آن كمر همت بسته و در نهايت نيز بخشي از آن در قانون اصلاح قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد حذف ، تبديل و تغيير قرار گرفت .
با
توجه به چنين سرنوشتي محتومي بود كه نگارنده در ارائه تحليل درباره برخي
از مواد قانون مذكور از جمله ماده 173 دچار ترديد و دو دلي شد . اما بروز
مشكلات فراوان براي ارباب رجوع و تضييع حقوق آنها ، به دليل اصرار قرار
موقوفي تعقيب از ناحيه مراجع رسيدگي به استناد مرور زمان دادرسي ، اين جانب
را بر آن داشت كه در اين نوشتار نكاتي را در خصوص آن بخش از ماده 173
مطرح كنم .
نگارنده در اين فرصت ضمن اشاره به دلايل وجودي مرور زمان
تعقيب و مجازات درصدد بيان توجيهاتي است كه ثابت كند پيش بيني مرور زمان
دادرسي نه تنها مورد نياز و ضروري نبوده بلكه وجود و اجراي آن موجب پايمال
شدن حقوق زيانديدگان و تنبلي نظام قضايي كشور خواهد شد . براي تبيين اين
امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دليل مربوط به ضرورت وجودي مرور زمان
تعقيب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جديد التأسيس و نا مناسب مرور زمان دادرسي را بيان كنيم .
